به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سرعت رشد حجم پول در پایان مهر امسال نسبت به پایان مهر پارسال به ۳۹ درصد کاهش یافته که نشان دهنده کاهش چشمگیر تب انتظارات تورمی است.
بر اساس گزارش های اعلامی اعمال سیاست های پولی و بانکی بانک مرکزی طی ماه های گذشته، رشد نقدینگی طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسید و سیالیت نقدینگی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده است؛ به نحوی که رشد پول - به عنوان جز سیال نقدینگی - از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته های اسفندماه ۱۴۰۱ طی روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال جاری رسیده است.
مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی افزایش رفاه
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در پاسخ به مطالبی که در آن بخشی از کاهش تورم در یکی دو ماه گذشته را به دلیل رکود ایجاد شده در بازارها و سیاست انقباضی بانک مرکزی عنوان شده، اعلام کرده که اشاره به وضعیت رکود اقتصادی بدون ذکر آمار و ارقام، اشاره صحیحی نبوده و انتظار این است که تحلیل مبتنی بر ارائه آمار و شواهد صحیح ارائه شود.
بانک مرکزی بر اساس رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت ها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاست های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک ها و اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم کرده است که البته در ماه های اخیر همواره همراه با اعلام این آمارها بسیاری از کارشناسان معتقدند که عینی نبودن این تغییرات در قیمت کالاهای صرفی مردم نشان دهنده ایراداتی در تحلیل آمار و داده است.
تورم های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد کشور داشته است؛ کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پیش بینی پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را می توان از پیامدهای آن برشمرد.
از این رو، مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی موثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار می رود.لذا عمده بانک های مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می کنند. پیگیری همزمان این سیاست ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) منجر به کاهش رشد نقدینگی شده است؛ به نحوی که رشد متغیر مذکور طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۲۶.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است.
همچنین به تبع اتخاذ سیاست های مزبور، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است؛به نحوی که رشد پول-به عنوان جز سیال نقدینگی- از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته های اسفندماه ۱۴۰۱ طی روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال جاری رسیده است.
سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است؛ به طوری که افزایش آن، نشان دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت ها و تلاش برای تبدیل پول به داراییهای امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت هاست.
رشد اقتصادی در چهار فصل ۱۴۰۱ مثبت بوده است
وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می دهد اقتصاد ایران طی چهار فصل ۱۴۰۱ و همچنین فصل اول ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مناسبی داشته است و تفسیر رکود اقتصادی در این دوره نمی تواند به واقعیت نزدیک باشد.وضعیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ حاکی از رشد چهار درصدی (رشد بدون نفت ۳.۵ درصد) است و در فصل اول سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی ۶.۲ درصد (رشد بدون نفت ۵.۲ درصد) بوده است که موید وضعیت مناسب رشد اقتصادی است.
وضعیت تسهیلات دهی شبکه بانکی
بانک مرکزی علیرغم پیگیری جدی در کنترل ترازنامه بانک ها، محدودیت های ایجاد شده به گونهای نیست که پرداخت تسهیلات در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات دهی شبکه بانکی قرار نداشته باشد.از این رو؛ وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار دارد؛ به گونه ای که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل، معادل ۱۲.۶ درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در ۳۰ سال گذشته معادل ۱۱.۹ درصد است. بنابراین وضعیت تسهیلات دهی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک های ناسالم گامی موثر در کنترل نقدینگی
تقاضای نقدینگی زیاد بانک ها در بازار بین بانکی معلول شرایط حاکم بر برخی از بانک ها به ویژه ناترازی هایی است که طی سالهای گذشته به انحاء مختلف گریبانگیر بانک های ناتراز شده و همین عامل موجب شده است که بانک های ناسالم تحت هر شرایطی در بازار بین بانکی تقاضای بالایی برای ذخایر داشته باشند.
در چنین شرایطی بانک مرکزی به جای پول پاشی در بازار بین بانکی برای رفع عطش بانک های ناسالم - که خود آثار پولی و تورمی دارد ، برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک های ناسالم را در دستور کار جدی خود دارد تا با رفع مشکلات مزبور و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانک ها تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانک ها غلبه کند.
محمدرضا فرزین اخیرا در جلسه رؤسای کل بانک مرکزی و وزرای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول (MENAP) که در مراکش برگزار شد، گفته بود: اقتصاد ایران پس از تحمل تکانههای مختلف، هم اکنون به پایداری لازم دست یافته است.فرزین تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی در واکنش به تکانههای بیرونی، بسته سیاستی شامل مجموعه ای از سیاستهای متوازن به منظور تثبیت اقتصادی را طراحی و عملیاتی کرده است.
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه این اجلاس گفت: بر این اساس، نرخ رشد در دو فصل اول سال ۲۰۲۳ به طور متوسط به ۵.۸ درصد و رشد سرمایهگذاری در سال ۲۰۲۲ به ۶.۷ درصد رسید.فرزین تصریح کرد: از موضوعات اساسی کنونی اقتصاد ایران، مسله تورم است که کنترل آن همراه با حمایت از خانوادههای آسیبپذیر از اهداف اساسی سیاست متوازن تثبیت است.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به اجرای برنامه های مربوط به کنترل تورم و نقدینگی در ایران گفت: بانک مرکزی با اجرای سیاستهای کنترلی ترازنامه بانکها و سیاستهای پولی مناسب، توانسته در جهت کاهش نقدینگی و مهار انتظارات تورمی، گامهای اساسی بردارد.
